تم إنشاء مكتب استرداد اموال الدولة الليبية وادارة الاصول المستردة ("LARMO") من قبل المجلس الرئاسي بتفويض ليكون الأداة الحصرية لاسترداد الاموال والأصول الليبية التي تم نهبها وتهريبها وإهمالها. يتطلب تفويض LARMO استرداد هذه الأصول لصالح الشعب الليبي. هذا
التفويض واضح ويعمل على ارساء مبداء المسواة في التعامل ، وقد حصل على موافقة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي - الامر الذي يشير إلى تعاونهم مع جهود LARMO. اتخذ LARMO مجموعة متنوعة من الإجراءات لتحديد الاموال والأصول واستردادها. هذا
جهد مستمر. كانت ولازالت خطوات LARMO منهجية للحفاظ على سلامته الهيكلية. نظرًا لأن LARMO كيان يهدف إلى تجنب السياسة ، وإعطاء الأولوية للأمن والنزاهة والشفافية، فقد ذهبت جهود LARMO إلى حد كبير بدون دعاية أو الكثير من الاهتمام العام حتى
الآن. في الآونة الأخيرة ، اتخذ LARMO مجموعة من الخطوات التي قد تؤدي إلى مزيد من الاهتمام. لذلك نستغل الفرصة لتوضيح هدف ودور LARMO. LARMO هو جهة عامة مستقلة يقدم تقريره إلى المجلس الرئاسي. بصفته كيانًا غير سياسي ، يجب أن يكون LARMO
قادرا على التصرف بعقلية اقتصادية وتراكم القيمة المضافة دون اي تاثيرات سلبية على استقرار البلد. هذا يعني أن LARMO لن يتصرف إلا بشكل أخلاقي ومسؤول. مع استعادة LARMO للاموال والاصول ، سيكون شفاف ضمن التفويض الممنوح له. يستمد LARMO توجيهاته
من استراتيجيات مكافحة الفساد الأوسع لدولة ليبيا وإشراك أصحاب المصلحة الوطنيين (بما في ذلك منظمات المجتمع المدني) ، بهدف استعادة أكبر قدر ممكن من الاموال والاصول للشعب الليبي.
//english
public announcement
The Libyan Asset Recovery & Management Office (“LARMO”) was established by the Presidential Council with the mandate of being the exclusive vehicle for recovering Libyan assets that have been looted, smuggled and neglected. LARMO’s mandate requires it
to recover these assets for the benefit of the Libyan people. This mandate is categorical and uniform, and has even received approval from the United Nations and the European Union—hopefully signaling their cooperation with LARMO’s
efforts. LARMO has taken a variety of actions to locate and recover assets. This is an ongoing effort. LARMO’s steps have been methodical to maintain to its structural integrity. As LARMO is an entity meant to transcend politics, prioritize
security and integrity, LARMO’s efforts have largely gone without publicity or much public note thus far. Recently, LARMO began taking a few steps that may generate more publicity. As such, we are using the opportunity to make LARMO’s
goal and role clear. LARMO is an independent public body that reports to the Presidential Council. As an apolitical entity, LARMO must be able to act in a way that is both value accretive and non-disruptive to the country’s stability.
This means that LARMO will only act ethically and responsibly. As LARMO recovers assets, it will be transparent within its mandate. LARMO will derive its directives from the broader anti-corruption strategies of the State of Libya
and the involvement of national stakeholders (including organisations of civil society), with the aim of recovering as much as possible for the Libyan people.